به گزارش بیداربورس دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درباره اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: قانون فعلی بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۸۴ بوده و ۱۶ تا ۱۷ سال از تصویب آن می‌گذرد که اصلاح آن به پیشنهاد مجلس به منظور تغییر و تحولاتی و به روسانی آن در دستور کار قرار گرفت.

محمدرضا دهقانی با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت، افزود: طی رایزنی‌های متعدد، ۱۶ ماده از سوی مجلس به دو کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه ارسال شد تا نظر فعالان بازار در خصوص اصلاحات پیشنهادی مجلس اخذ شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۶ ماده پس از اصلاحات پیشنهادی مجلس از سوی کارگزاران بررسی شد، عنوان کرد: در همین راستا، فراخوانی از سوی کانون کارگزاران به مردم ارائه شد تا نقطه نظرات خود را برای کانون ارسال کنند که متاسفانه بازخورد زیادی نداشت و در نتیجه کانون کارگزاران دست به کار شده و جلساتی اختصاصی با فعالان بازار، مدیران نهادهای مالی، حقوق‌دان‌های زبده، پیشکسوتان و روسای سابق سازمان بورس برگزار کرد.

دهقانی با اشاره به برخی دغدغه‌های موجود برای اصلاح قانون بازار سرمایه، اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس نقطه نظرات خود را ارائه و از نظر خود خواهان اصلاح قانون بازار سرمایه است، اما یکی از دیدگاه‌های اصلی دو کانون این است که فعالان بازار حق بشتری برای ارائه نقطه نظرات داشته باشند زیرا آنها با بازار سر و کار بیشتری داشته و دارند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در ۱۶ ماده مجلس، دغدغه فعالان بازار لحاظ نشده و انتظار می‌رود دغدغه فعالان بازار در قالب ۲ یا ۳ ماده و یا بیشتر در قانون بازار سرمایه و اصلاح آن، منعکس شود.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس خاطرنشان کرد: هدف این است که بازار مکانی برای تامین مالی شرکت‌ها بوده و آنها به راحتی بتوانند به منابع دسترسی داشته و تامین مالی مورد نیاز خود را انجام دهند.

دهقانی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران با خیال راحت بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و همچنین ریسک‌های ناشی از ضعف قوانین و مقررات اصلاح شود.

گفتنی است؛ لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه یکی از محورهای جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و از مدت‌ها قبل در دستورکار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

مقرر شده گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بارگذاری و ظرف بازه‌ای ۱۰ روزه متخصصان و مجموعه‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، را شاهد باشیم.